موقع الو مطعم مضايف اهلنا - د. عبدالحكيم جمجوم - كشري جحا الفروانية - NVA - بقاله ابها - محمد عبدالله الساده - الاعلامي علي الموينع - صالون النرجس - عطار - ابو حاتم القثامي - هشام الربيعان الرياض شركة توظيف اعمال سعودين واجانب - ام صالح تعالج - رائد هلسة المحامي - ملوك الشاورما عجمان - دلع بنات الرياض - الارجوان - راشد المري بوسالم - Res.مضايف اهلنا.8 - بورضا العميري مندي بوعلي المحدود - جولي شيك - ابراهيم جومان - ةة41 - اسماعيل النجران - صالح الخليوي ابو فيصل - فطيرتي سوق الجليب - مطعم فخريات النسائي - شاي ساره العجمي للتنحيف + أيلول التركي - مطعم روستو صباح الاحمد - د هيثم شلو مسالك بوليه - العم يوسف - برقان العبدلي - كدلكً سوبر جارج - دكتور فهد اليحيا - غاز غاز - دكتور غازي العثمان - أبو فؤاد - مطعم سمكمك الرقعي - صباغه جهرا - منير الخلاقي - السواق عبد العظيم - محمد حنجور - سمك ستي سنتر - مندي الحرمين - أستاذ إحصاء - سلطان . معقب من طرف أبو معاذ - مطعم القصيم - سمك بوبيان مبارك الكبير - ابوبكر الضيائي مستاجر شقة السطح الشماليه 84/87/856 - مطعم القصيم الهجن - فارس الصويلح رياضيات -
الجديد أكد النائب د. محمد الحويلة أن استمرار وقف النقل والندب لموظفي الحكومة هدر للكفاءات الوطنية - وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي على عقد توسعة جسر جابر - افتتح نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس محمد بن راشد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 16 لـ(الوطني الاتحادي الإماراتي) - أكد النائب رياض العدساني أن الاستجواب للعبد الله كان راقيا وناجحا وعلى الحكومة تغيير نهجها - أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا حل لمجلس الأمة.. وباعتقادي الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة - النائب أحمد الفضل يلزم الجمعيات التعاونية بعرض الكتب العالمية والمحلية المتنوعة للتشجيع على الثقافة - النائب خليل الصالح يسأل العبد الله عن أسباب عدم تطبيق لائحة قانون المناقصات - طلبات طرح ثقة في الوزراء الشيوخ و12 من خارج الأسرة - استقبل سمو ولي العهد الغانم والمحمد والمبارك - استقبل سمو الأمير سمو ولي العهد والغانم والمبارك - رفض المحكمة الكلية دعوى إلغاء زيادة الرسوم على الوافدين - بعث سمو أمير البلاد ببرقيات تهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية لجان مجلس الأمة - أعلن عدد من النواب تأييدهم الاستجواب وطرح الثقة بالعبد الله وكانت ردود الوزير غير مقنعة - شكل مجلس الأمة لجانه الدائمة وعددها 11 لجنة: 4 لجان بالانتخاب و8 بالتزكية - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العبد الله استمراره في مناصبه وعدم نيته تقديم استقالته - تفاصيل جلسة طلب طرح الثقة 1 نوفمبر - أكد النائب محمد هايف أن على الحكومة الاستعداد للمحاسبة والاستجوابات - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أضخم مشروعين لدى الحكومة هما المطار الجديد وجسر جابر ليسا تابعين للديوان الأميري - تعقيب النائب رياض العدساني على رد الوزير العبدالله - عقب النائب د. عبدالكريم الكندري على تفنيد الوزير محمد العبد الله للاستجواب مستغربا من رد الوزير التى تدينه - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعهده باتخاد كافة الإجراءات لحل كافة المخالفات التي طرحت في الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري - العدساني يؤكد أن هناك خلل في تأخر مصروفات المكاتب الثقافية بالخارج - قال النائب رياض العدساني إن الحكومة فشلت في تنفيذ المشاريع وعجزت عن حل قضية البطالة - أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز إن الكويت تولي أهمية كبيرة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه - السبيعي والعتيبي والحجرف يعلنون تقديم استجواب لوزيرة الشؤون أول الشهرالمقبل - النائب د.عبدالكريم ينتقد سياسة الحكومة في التوظيف وتعيين الوافدين ويؤكد أن غرفة التجارة لا تخضع للرقابة - بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية زامبيا د.باتريك ماتبيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده - جلسة محاسبه الوزير على الديوان الاميري - فعاليات الجلسة الثامنه من مجلس الامه - جلسة 7 و استحداث مسمى وظيفي (درجة وزير) - جلسة 6 تناقض فتاوى في جهاز الفتوى بشأن شركة النفط ولجنة المناقصات - زكى مجلس الأمة خلال جلسة اليوم النائب د. عودة الرويعي أمينا لسر المجلس لدور الانعقاد الثاني - تهنئه سمو الأمير للنائب د.عودة الرويعي بتزكيته لمنصب أمين سر مجلس الأمة - حصاد جلسة 5 من مجلس الامه فى دور انعقاده الثانى - بعث سمو الأمير ببرقية تهنئة إلى النائب نايف العجمي بتزكيته مراقبا لمجلس الأمة - فعاليات جلسة 4 من مجلس الامه - تفاصيل جلسة 3 من مجلس الامه ومناقشه الوضع القانوني لغرفة التجارة - تفاصيل جلسة 2 من مجلس الامه - افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني لمجلس الامه - تبحث اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي ضوابط لإقامة أفرع البنوك ضمن مراكز الضواحي - أكد سمو أمير البلاد أن الالتزام بالدستور في الكويت ثابت والإيمان بالعمل البرلماني راسخ - أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن مواجهة التحديات الإقليمية تستوجب تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن الإصلاحات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية لا يمكن تحقيقها إلا بضبط المالية العامة - منحت مجلة (اي ن ار) الامريكية المتخصصة في قطاع الهندسة المعمارية جائزة (ميرت) لأفضل المشاريع العالمية لمركز جابر الأحمد الثقافي - بعث صاحب السمو أمير البلاد ببرقية تهنئة إلى رئيس زامبيا بالعيد الوطني - تفاصيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الـ15 أولا فأول - أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.فالح العزب اليوم تضامن مجلس الوزراء مع العبدالله - أكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ان مجلس الوزراء احيط علما بتشكيل لجنة لبحث اسعار العمالة المنزلية ومعوقات شركة الدرة - أكد وزير الخارجية السوداني علي دعم بلاده لجهود سمو الأمير في حل الأزمة الخليجية - لجنة المرافق العامة ناقشت قانون المجلس البلدي وكيفية تحصين الجداول الانتخابية - النائب صفاء الهاشم تسأل الصالح عن مدى صحة تخصيص أراض إلى هيئة مكافحة الفساد - النائب ماجد المطيري يقترح وقف خصم اشتراكات التأمينات من مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالنفط - النائب أحمد الفضل يقترح إنشاء (نيابة النسب والجنسية) للتحقق من شبهات تزوير الجنسية - غادر الرئيس السوداني البلاد بعد زيارة رسمية - أشاد النائب محمد هايف بتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بسرعة حل قضية البدون - استقبل صاحب السمو أمير البلاد بقصر بيان مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور عدنان شهاب الدين وفايزة الخرافي - فعاليات المؤتمر الدولي للقيادات النسائية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة في مقر المنظمات العربية - النائب فيصل الكندري : طلب مؤسسة البترول رفع أسعار البنزين محاولة لإشغال الشارع والنواب عن استجواب وزير النفط - النائب د. محمد الحويلة يقترح تصميم مناهج دراسية لدمج التكنولوجيا الحديثة في خدمة المناهج الدراسية - شدد النائب ناصر الدوسري على ضرورة تكاتف نواب الأمة بهدف منح البدون كافة حقوقهم الإنسانية - أفتتاح سمو أمير البلاد دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة - وضع نواب مجلس الأمة عددا من القوانين على رأس أولوياتهم البرلمانية من أبرزها خفض سن التقاعد وأسعار البنزين والجنسية - ينظر مجلس الأمة في استجواب العبد الله في بدء دور الانعقاد الثاني - استقبل الرئيس السوداني عمر حسن البشير رئيس مجلس الأمة - كشف النائب عبد الوهاب البابطين عن اتفاق بين 12 نائبًا على أولويات تشريعية ذات طابع سياسي وفني - لجنة حماية الأموال العامة تنتهي من التحقيق بشأن (أسواق المال) - النائب عبدالله فهاد : (إعادة الجناسي) قضية محورية ونحذر الحكومة من الإخلال بتعهداتها - كشف النائب محمد الدلال عن لقاءات بين مجاميع نيابية للتنسيق بشأن اللجان وضمان فاعليتها - لجنة الشؤون التعليمية والثقافة والإرشاد بحثت مكافآت الهيئة التعليمية المساندة وتؤكد تواصلها والجهات المعنية لإنصافهم - أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب حرص القيادة السياسية على تقديم كل الدعم للأيتام - النائب ماجد المطيري يطالب بعدم السماح للخدم بالسفر إلا بإذن الكفيل - النائب الدكتور عودة الرويعي يشيد بجهود وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي - كلمات سمو الأمير في افتتاح أدوار الانعقاد بمجلس الأمة - النائب راكان النصف يسأل وزير الصحة عن الممرضات الهنديات وتجاوزات العلاج بالخارج - مطالبات بتشكيل لجنة تحقيق في أزمة قبول الطلبة الجدد في كليات ومعاهد (التطبيقي) - استقبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الرئيس السوداني بقصر بيان وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد - لجنة التحقيق، في اختفاء الحاويات : جميع الجهات الحكومية العاملة في ميناء الشويخ تتحمل مسؤولية القضية - أعلن النائب شعيب المويزري تأييده طرح الثقة بالاستجواب المقدم بكل الوزراء المقصرين - قال وزير الصحة الدكتور جمال الحربي إن الوزارة تجري أول مسح صحي وطني لكبار السن لتحديد مؤشراتهم الصحية - وصل الرئيس السوداني الى البلاد في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع حضرة صاحب السمو أمير البلاد - أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري أن الاستجواب حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة .. والحكومة لا تجزع منه - استقبل ولي العهد الغانم ووفد الشعبة البرلمانية بقصر بيان - استقبل سمو الأمير بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في الجمعية العامة الـ 137 للاتحاد البرلماني - أكد وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري ان الاستجواب حق دستوري لكل نائب لا نجزع منه - النائب محمد هايف يقترح إنشاء هيئة عامة لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية يرأسها وزير الداخلية - أعلن النائب عبد الله فهاد العنزي زرع 5 شتلات فطرية من البيئة الكويتية في كل مخيم مرخص - استقبل سمو الأمير بقصر بيان سمو ولي العهد والغانم والمبارك - النائب خالد العتيبي يقترح إنشاء مستشفى حكومي متكامل على مساحة 225 الف متر بمبارك الكبير أو الأحمدي - ادارة الفتوى والتشريع تؤكد على ان الكويت حريصة على تهيئة بيئة قانونية مناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة - وقع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) المستشار عبدالرحمن النمش تفاهم مع وزير التربية وزير التعليم العالي لتوعية المجتمع من مخاطر الفساد - أكد النائب خليل الصالح دعمه مطالب متقاعدي القطاع النفطي بشأن استقطاع الاشتراكات التأمينية - أكد النائب د.محمد الحويلة أن قرار وزارة التعليم العالي ربط الابتعاث باجتياز "الإيلتز" و"التوفل" ظلم لخريجي مدارس التربية - تضخم أرصدة حساب العهد خلال السنوات المالية الأربع السابقة إلى 3.8 ملايين دينار - بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ببرقية تعزيه إلى نظيره المصري بضحايا الاشتباكات الإرهابية - وزير الصحة د.جمال الحربي : تشغيل بنك الدم في منطقة العدان الصحية مطلع العام المقبل - اعلنت وزارة الاشغال العامة انتهاءها من اعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة 2035 - أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن ديوان الخدمة المدنية يعتمد الهيكل التنظيمي لهيئة القوى العاملة قريبًا - أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن التعديلات التشريعية على (الصندوق الوطني) تخدم مشاريع الشباب - افتتاح مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني .وإدراج استجواب العبدالله على جدول أعمال جلسته الأولى - النائب د. وليد الطبطبائي يقترح إنشاء جامعة صباح الأحمد في محافظة الأحمدي - وزير الصحة: إعفاء أصحاب المشاريع من نصف رسوم الخدمات الصحية - وزير الخارجية يبحث ونظيره الإيراني تطورات الأوضاع في المنطقة - عبدالكريم الكندري: نشكر وفد الكويت بالأمم المتحدة لمحاربته من أجل... - النهام: المؤسسة الأمنية ستتصدى لكل من يحاول الخروج على القانون - الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الايراني اعرب خلاله عن تمنيات القيادة الإيرانية لصاحب السمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية - الكويت تاسف لعدم اعتماد مجلس الامن مشروع قرار حول ادلب - الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية تنفذ برنامجا لدعم الأسر الفقيرة بالاردن - أسامة الشاهين: كادر «المساندة» دُبِّر في ليل... والتعليم ماشي على... - رئيس "أميركية" بيروت في الكويت  ويسأل "كيف نُطَوِّر العلاقة مع ب... - سفير اليابان: نمتلك منظومات دفاعية بتكنولوجيا متطورة... نتمنى تز... - عيسى الكندري لحظر «اللاسلكية» - شعيب لـ «الراي»: تفعيل دائم لخطة العمل في قطاعات «الشؤون» - لجنة لاختيار الزراعات المُلائمة لتشجير مدينتي صباح الأحمد والخير... - مصر تقرّ قرضين كويتيين بـ 40 مليون دينار - بثينة المضف ومشعل الكندري وكيلَيْن مساعدين في «الصحة» - المطوطح إلى «شؤون العمالة» والشعلاني إلى «القوى الوطنية» - «العلمية» أزاحت «المستقلة» عن «الهندسة» وعزّزت سيطرتها على «العلو... - لجنة عسكرية مصرية إلى الكويت لتسوية مواقف المُتخلّفين عن الخدمة - عبدالله الأحمد: في 2026 ستكون 15 في المئة من مساحة الكويت... محم... - سخونة الأوضاع الإقليمية تعزّز الوحدة الوطنية - الفاضل: مكافأة مستهلك الكهرباء المُوفِّر... تحويل ما يحفظه من طاق... - باحثة كويتية تشارك في مشروع علمي زراعي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحسين جودة الاعلاف الحيوانية باستخدام التقنيات النووية الحديثة - وزارة الصحة تؤكد استعدادها للتعامل مع أي حدث طارئ انطلاقا من طبيعة عملها التي تستلزم الاستعداد واتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية - نواب البرلمان الأوروبي يشيدون بحكمة الكويت وسياساتها المعتدلة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية - حبيبة المنيع.. باحثة كويتية تشارك في مشروع مع «الطاقة الذرية» لتح... - «الصحة»: جاهزون للتعامل مع أى طارئ - السفير القناعي يؤكد متانة العلاقة بين لبنان والكويت - «الطاقة الذرية» تعتمد عضوية الكويت في مجلس المحافظين - الحرس الوطني: أقصى درجات اليقظة لتأمين المنشآت النفطية - الكويت والمانيا وبلجيكا تدعو مجلس الامن للتصويت لصالح قرار ادلب - المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للشباب محمد المطيري: الشباب الكويتي يحظى برعاية واهتمام من سمو الامير - الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتمد عضوية الكويت في مجلس المحافظين - أمين سر مجلس الأمة النائب الدكتور عودة الرويعي يشيد بـ الدبلوماسية الشعبية في حل أزمات المنطقة - الحسيني والدعيج والغربللي نوابا لمدير «المركزي لتكنولوجيا المعلوم... - العدساني: على الحكومة تقديم استقالتها إن لم تكن قادرة على حفظ الو... - «الجمعية الصيدلية»: لا اتفاق مع «الشؤون» على تراخيص صيدليات الجمع... - الكويت تمنح الـ«يونيسف» 3 ملايين دولار لتوفير المياه الصحية بغزة - «المنبر الديمقراطي»: دعم السياسة الخارجية الكويتية المتوازنة لتهد... - وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية محمد الجبري: تشكيل لجنة مشتركة لاختيار النباتات الملائمة للبيئة - الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الجديد لإيطاليا - الهلال الأحمر الكويتي توفر العلاج ل 19 ألف مريض بمستشفاها شمال لبنان - تدوير بين قياديي «القوى العاملة» - 19 ألف مريض تلقوا العلاج في مستشفى «الهلال الأحمر الكويتي» بشمال ... - «البيئة»: مخالفة 4 أشخاص لقيامهم بصيد «الفري» في منطقه الصقيهيه - وزير الشباب يشكل لجنة مختصة لاختيار النباتات الملائمة للبيئة الكو... - العدساني: سنسأل وزير التجارة عن طائرات «فانتوم» و«درون» - سمو الأمير يهنئ حاكم عام سانت كيتس ونيفيس بالعيد الوطني - وزير التربية: إنشاء مبنيين جديدين للمعاهد الدينية في «المنقف» و«ت... - اللواء البليهيص يطلع على جهوزية مراكز الإطفاء: الاستعداد التام تح... - «الأرصاد»: طقس حار ورياح نشطة مثيرة للغبار - الكويت تطلب مع بلجيكا وألمانيا التصويت غدا على مشروع قرار دولي حول إدلب - الحكومة تدعو لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية - «جنوب سعد العبدالله» الذكية... بيض الصعو! - شبرة الرقة... مَن يَستغلها؟! - السفير البريطاني: بحثنا مع الكويت التعاون لمواجهة تهديدات الطائر... - «هيئة القصّر» أدارت 2.1 مليار دينار داخل وخارج البلاد... في 5 سن... - مصر: تجديد حبس أفراد خلية «الإخوان» المُرحّلين من الكويت - المويزري: الحكومة فشلت في رصد أي اختراق ووزير الدفاع يتحمّل المسؤ... - نادية العازمي لـ «الراي»: لا نية لزيادة رسوم حجز صالات الأفراح ع... - «التربية»: تدريب الباحثين النفسيين الجدد على التعامل مع السلوكيا... - نقل «البدون» من المناطق البعيدة إلى مدارس الصليبية - الفضل يطالب بإعادة المسؤول في «الداخلية» إلى منصبه - «مافيا» لتأجير الشقق في المناطق السكنية - «الجمارك» تعتمد القرعة لاختيار 200 مفتش - سعود الخالدي وكيلاً مساعداً في «الإعلام» - الكويت وألمانيا وبلجيكا تدعو مجلس الأمن للتصويت غدا على قرار لوقف... - المزرم يدعو إلى الحصول على المعلومات من الجهات الرسمية - «رئاسة الأركان»: رفع حالة الاستعداد القتالي لبعض وحدات الجيش - سفير الكويت لدى المغرب عبداللطيف اليحيا: مناهضة الاسلاموفوبيا دعوة لتصحيح المعتقدات الخاطئة حول الإسلام - الجيش الكويتي يعلن القيام باجراءات احترازية للوصول الى أعلى درجات الجاهزية والكفاءة القتالية - «الداخلية» تشيّع العريف فهد الهاجري - انطلاق فعاليات مؤتمر هواوي كونكت 2019 في شنغهاي بمشاركة كويتية - رئيس الامن الوطني يبحث مع سفير كومونولث استراليا التعاون المشترك - معهد الكويت للابحاث العلمية : حماية البيئة البحرية اولوية للكويت - الرئيس اللبناني يثمن جهود الهلال الاحمر الكويتي في مساعدة اللاجئين - مقترح نيابي خماسي «لسد ثغرات التقاعد المبكر» - «الأوقاف» تفتتح حلقة تحفيظ قرآن في مركز علاج الإدمان - الجمارك تبيع بضائع بـ 55800 دينار في مزادين علنيين - الكويت توقع اتفاقية مع «الطاقة الذرية» لحماية البيئة البحرية - السعدون: موسم «الصفري» يبدأ 20 الجاري مع انتشار أمراض الخريف - مركز الكويت للابتكار: مسابقة تحدي الروبوت تستهدف تعزيز العمل الجماعي - رئيس الهيئة الخيرية العالمية يؤكد اهمية مؤتمر باريس للسلام والتضامن - رئيسة مركز العمل التطوعي عضو المجلس الاعلى للبيئة الشيخة امثال الاحمد الجابر الصباح : اهمية التوعية باضرار البلاستيك والتخفيف من استخدامة - رئيس مجلس الأمة يعزي نظيريه في أفغانستان بضحايا التفجيرين الإرهابيين - الكويت توقع اتفاقية مع الطاقة الذرية لحماية البيئة البحرية - السيار: ندعم «تكويت» الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية - السبيعي يتعهد باستجواب وزير الشؤون على خلفية «قطع المساعدات الاجت... - سفير الكويت بالمغرب: وفاة مواطن بمراكش كانت بسبب نوبة قلبية - «الأرصاد»: طقس اليوم شديد الحرارة - وفد برلماني كويتي يبحث في لوكسمبورغ تعزيز التعاون المشترك - رئيس مجلس الأمة: سمو الأمير سيعود للبلاد قريبا سالما معافى - نائب الأمير لمحمد بن سلمان: الكويت مع السعودية في كل الإجراءات ل... - السفير السعودي: المملكة قادرة على حماية أراضيها - المكراد: قانون «قوة الإطفاء العام» ساوى الإطفائيين بالعسكريين - السفير البريطاني: قلقون بعد الهجمات على السعودية - إبراهيم الرشدان لـ «الراي»: أشارك في «القوافل الطبية 2» بعد علمي ... - وزير الإعلام: «استديو 300» نقلة نوعية في قطاع الأخبار... تليق بس... - هموم المدارس الخاصة... على رادار «التربية» - أول مريض زراعة كبد في مستشفى جابر: وافقتُ على العملية لثقتي بكواد... - العباسي لـ «الراي»: مكتب لندن مستعد لخدمة 140 ألفاً من عمال «نفط ... -
آخر المشاهدات «الصحة» تُطمئِن رواد حمّامات المنتجعات: «المليساء» مرض جلدي شائع... - لقاء مع المخترع سعد شرار العازمي - بويضات تتجمّد... في الكويت! - طلبات طرح ثقة في الوزراء الشيوخ و12 من خارج الأسرة - شاعر الكويت ” فهد العسكر” - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء تعهده باتخاد كافة الإجراءات لحل كافة المخالفات التي طرحت في الاستجواب المقدم من النائبين رياض العدساني وعبد الكريم الكندري - سمو الأمير يتلقى برقية تهنئة من بابا الإسكندرية - وزير الداخلية يوقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي الشيخ مبارك سالم ... - الغواص احمد بشر الرومي صاحب كتاب الامثال الكويتية - رئيس "أميركية" بيروت في الكويت  ويسأل "كيف نُطَوِّر العلاقة مع ب... - الممثلة والمغنية الفنانة / سعاد عبدالله - جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تستضيف واحدة من أبرز علماء «ناسا» - الهاشم تستغرب شكوى المصريين من مليارات السوريين: يُقيمون الدنيا و... - «الناقلات الكويتية»: حادث تصادم بسيط للناقلة «برقان» مع باخرة سنغ... - أسماء الطلبة المقبولين في جامعة الكويت للفصلين الأول والثاني - صرف «المساعدات الاجتماعية» لمن لم يُحدّث بياناته... قبل العيد - ... هذا ما نقلته إيران إلى الكويت - رئيس مجلس الأمة: سمو الأمير حدد آليات التعامل مع التحديات المتسارعة - طبيبان كويتيان يكتشفان طريقة جديدة لعلاج البهاق - اليوسف لـ «الراي»: «خصينا» 200 كلب في 6 أشهر - الحجرف... نايف - «السكنية»: مشروع مدينة «الصابرية» في الصبية - ماجدة القطان إلى التقاعد.. والخشتي يكلف بأعمالها - الكويت تطلب صيادلة من مصر - صدور مرسوم تجنيس الـ 4 آلاف.. وسحب الجنسية من 17 شخصا - استبعاد ناجحين في اختبارات «النيابة العامة» - أول طيار كويتي يحمل رخصة طيران خاصة بدر خالد البدر القناعي - النوخذه الشراعي عيسى عبدالله العثمان - جلسة 6 تناقض فتاوى في جهاز الفتوى بشأن شركة النفط ولجنة المناقصات - جلسة 7 و استحداث مسمى وظيفي (درجة وزير) - فعاليات الجلسة الثامنه من مجلس الامه - جلسة محاسبه الوزير على الديوان الاميري - بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم برقية تهنئة إلى رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية زامبيا د.باتريك ماتبيني بمناسبة العيد الوطني لبلاده - النائب د.عبدالكريم ينتقد سياسة الحكومة في التوظيف وتعيين الوافدين ويؤكد أن غرفة التجارة لا تخضع للرقابة - السبيعي والعتيبي والحجرف يعلنون تقديم استجواب لوزيرة الشؤون أول الشهرالمقبل - أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سعد الخراز إن الكويت تولي أهمية كبيرة لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه - قال النائب رياض العدساني إن الحكومة فشلت في تنفيذ المشاريع وعجزت عن حل قضية البطالة - العدساني يؤكد أن هناك خلل في تأخر مصروفات المكاتب الثقافية بالخارج - عقب النائب د. عبدالكريم الكندري على تفنيد الوزير محمد العبد الله للاستجواب مستغربا من رد الوزير التى تدينه - تعقيب النائب رياض العدساني على رد الوزير العبدالله - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أضخم مشروعين لدى الحكومة هما المطار الجديد وجسر جابر ليسا تابعين للديوان الأميري - أكد النائب محمد هايف أن على الحكومة الاستعداد للمحاسبة والاستجوابات - تفاصيل جلسة طلب طرح الثقة 1 نوفمبر - أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء العبد الله استمراره في مناصبه وعدم نيته تقديم استقالته - شكل مجلس الأمة لجانه الدائمة وعددها 11 لجنة: 4 لجان بالانتخاب و8 بالتزكية - أعلن عدد من النواب تأييدهم الاستجواب وطرح الثقة بالعبد الله وكانت ردود الوزير غير مقنعة - بعث سمو أمير البلاد ببرقيات تهنئة للأعضاء الفائزين بعضوية لجان مجلس الأمة - رفض المحكمة الكلية دعوى إلغاء زيادة الرسوم على الوافدين - استقبل سمو الأمير سمو ولي العهد والغانم والمبارك - استقبل سمو ولي العهد الغانم والمحمد والمبارك - النائب خليل الصالح يسأل العبد الله عن أسباب عدم تطبيق لائحة قانون المناقصات - النائب أحمد الفضل يلزم الجمعيات التعاونية بعرض الكتب العالمية والمحلية المتنوعة للتشجيع على الثقافة - أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لا حل لمجلس الأمة.. وباعتقادي الحكومة لن تحضر الجلسة المقبلة - أكد النائب رياض العدساني أن الاستجواب للعبد الله كان راقيا وناجحا وعلى الحكومة تغيير نهجها - افتتح نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس محمد بن راشد دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الـ 16 لـ(الوطني الاتحادي الإماراتي) - وافقت اللجنة المكلفة ممارسة اختصاصات المجلس البلدي على عقد توسعة جسر جابر - أكد النائب د. محمد الحويلة أن استمرار وقف النقل والندب لموظفي الحكومة هدر للكفاءات الوطنية - أكبر مركز تسوق كويتي في منطقة حولي \"مجمع البحر\" - أبرز نواخذة السفر الشراعي في الكويت /احمد سالم الخشتي - الطبطبائي يقترح تعميم فكرة دمج الطلاب من ذوي صعوبات التعليم على المناطق التعليمية كافة - مجلس الوزراء: تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية برئاسة المبارك - استجواب الحجرف غداً - عبد المهدي: أوشكنا على «تصفير» القضايا العالقة مع الكويت - «التربية» تسعى لاسترداد 9 ملايين دينار - العراق: سنزوّد الكويت بعينات لرفات استُخرجت حديثا لمطابقتها مع «و... - تعيين 49 وافداً في «الشؤون» و «وذوي الإعاقة» - «المُياومون» يرفضون حظر العمل تحت الشمس - مشاكل الوكالة غير القابلة للعزل أكبر من «راتب ربة المنزل» - وقف رئيس جهاز أمن الدولة الخارجي عن العمل - إقرار المعاشات الاستثنائية للعسكريين المتقاعدين الجلسة المقبلة - وزير التربية: كلمة سمو الأمير «خارطة طريق» تحمل بين طياتها الحكمة... - أحمد الناصر: النادي الديبلوماسي يعمل على تعزيز التواصل بين المجتم... - «الابتزاز الإلكتروني»... مسلكٌ رخيص لسرقة الأموال - الدغيشم - الممثل الكويتى /عبدالإمام عبدالله - تطبيق «أمانة».. التعليمي إلكترونياً تعرف عليه - سعود الخالدي وكيلاً مساعداً في «الإعلام» - الفنان / عبدالرحمن العقل - مدارس خاصة ترفع الرسوم من بوابة «تغيير الشريحة» - تفاصيل جلسة 3 من مجلس الامه ومناقشه الوضع القانوني لغرفة التجارة - الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية : ضرورة تحري دقة الاخبار المتعلة بالمقيمين بصورة غير قانونية - الكويت تؤكد دعم جهود «فاو» لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدام... - «التطبيقي» يفتح باب التدريب لراغبي التوظيف في «النفط» - علاج السرطان عبر «كلوريد الصوديوم المحمض - الغانم يعزي نظيره التونسي بضحايا التفجيرين: متضامنون معكم في مواج... - افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثاني لمجلس الامه - قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن رسالة سمو الأمير لي بمثابة بيان سياسي قاطع - إقرار تعديلات كادر المعلمين قبل فض دور الانعقاد الحالي للمجلس - أكد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن مواجهة التحديات الإقليمية تستوجب تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية - نادية العازمي لـ «الراي»: لا نية لزيادة رسوم حجز صالات الأفراح ع... - نص كلمة وزير المالية ومشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018 - وزير الشباب يشكل لجنة مختصة لاختيار النباتات الملائمة للبيئة الكو... - 19 ألف مريض تلقوا العلاج في مستشفى «الهلال الأحمر الكويتي» بشمال ... - افتتاح 16 مدرسة في العام الجديد - سمو الأمير يبعث ببرقيات تهانٍ لأوائل الطلبة الكويتيين وغير الكويت... - اهتزَّت إيران... فتمايَلَت الكويت - «العدل»: «الممتازة» لـ 3249 موظفاً - الكويت تؤكد دعمها لدور حركة عدم الانحياز - وزير الدفاع يؤكد دعمه لمنتسبي الجيش بمختلف الأنشطة والفعاليات - اللاعب الكويتى جاسم الهويدي - فناء العالم عنـد المايا... لغـز حيرّ العالم! - عبدالعزيز عبدالله الصرعاوي - وزير الصحة يوجه باستقبال متظلّمي «الأعمال الممتازة» - الفضل «يُطلق النار» على «لجنة الدمخي»: موضع شك ويتكلمون عن الشرف... - الفريق النهام يتفقد أمن الحدود البرية والمنافذ - سفارة الكويت في ماليزيا تشارك في حفل عيد الفطر بالقصر الملكي - بوظهير - «التربية»: «النظم المتكاملة» يعطِّل أعمال المدارس - الدكتورة والباحثة النفسية / حصه الدغيشم - وكيلة «الإعلام»: تعميم تقنية 5G في جميع المجالات الهندسية - حصاد مجلس الأمة.. عن يوم الأربعاء - شاعرة الكويت الشيخة الدكتورة سعاد محمد الصباح - «الراي» تنشر العرض المرئي للبلدية في مجلس الوزراء بشأن تنفيذ المد... - افتتاح مجلس الأمة دور الانعقاد الثاني .وإدراج استجواب العبدالله على جدول أعمال جلسته الأولى - تضخم أرصدة حساب العهد خلال السنوات المالية الأربع السابقة إلى 3.8 ملايين دينار - مبادره عدد من النواب بطرح آرائهم حول قضايا استحوذت على اهتمام الشارع الكويتي أثناء العطلة البرلمانية - الدكتورة الكويتية / آسيا خليفة الجري تتوج بمنصب سفيرة السلام فى العالم - الدلال يسأل وزير المالية عن المستفيدين من المادة (80) في قانون «ا... - الكويت امام وكالة الطاقة الذرية: ندين بشدة الهجوم على منشآت نفطية سعودية - قريباً... بريد المطار على مدار الساعة - الدكتور العلامه الكويتى /عبدالله عبد الحسين اليتيم - النائب عدنان عبد الصمد يستفسر عن مبررات قرار منع تجديد إقامات الالتحاق بعائل للوالدين والإخوة - الإعلامية والمذيعة والأكاديمية الكويتية حصة الملا - اهم قرارات المجلس في دور الانعقاد الأول - سمو أمير البلاد يتلقى رسالة تهنئة من الشيخ مشعل الأحمد بتعافيه من العارض الصحي - عدسانية عيسى بن محمد المخيزيم في عتق عبيده ومواليه بتاريخ 1264 هجرية - هيا عبدالسلام - أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن التعديلات التشريعية على (الصندوق الوطني) تخدم مشاريع الشباب - وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري: الشبكة الكهربائية لم تتأثر بالهزة الأرضية - مركز الشيخ جابر الثقافي يطلق غدا موسمه الثقافي الثالث - «أمانة الأوقاف»: 375.8 ألف دينار لحجاج الكويت غير القادرين - السفير السليمان يدعو الشركات الفرنسية للمشاركة في مشاريع «كويت 2... - رائدة الفن الكويتي عائشة إبراهيم - دولة الكويت تستضيف في ديسمبر المقبل مؤتمر القمة الثامنة والثلاثين لرؤساء دول مجلس التعاون الخليجي - رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يهنئ مشاري الظفيري بفوزه برالي الشرق الأوسط - صفاء الهاشم لـ«الراي»: تلقيت تهديدا بالقتل - خليفة العجيل: مستعد لخدمة الوطن في أي موقع - ... هكذا سيتم تجنيس «البدون» - توصيات: وزارة المالية وهيئة للغذاء والبنك المركزي والمشروعات الصغيرة وتشجيع الاستثمار وهيئة الشباب والمعلومات المدنية والإطفاء - الرئيس الغانم يعزي رئيس الوزراء في وفاة والدته - الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي علام الكندري : مجلس الأمة الكويتي أصبح محور ارتكاز للبرلمانات العربية - مبادرة وطنية وفاء لسمو الأمير - الراحل الفنان خالد النفيسي - وزير العدل يقبل استقالة وكيل محكمة التمييز المستشار أنور العنزي - أعلن مقرر لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة النائب سعدون حماد أن اللجنة اجتمعت اليوم لبحث تجاوزات وزارة الصحة - «الصحة»: نقل وندب وتكليف لمديري المناطق والمستشفيات - اعلنت وزارة الاشغال العامة انتهاءها من اعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة 2035 - رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم يعزي نظيرته الإماراتية باستشهاد طيارين في اليمن - الأمير وأسرة آل الصباح تلقّوا التعازي بوفاة والدة جابر المبارك - استقبل سمو الأمير بقصر بيان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في الجمعية العامة الـ 137 للاتحاد البرلماني - وزارة الاشغال العامة : 94 مليون دينار لإنشاء وصيانة طرق وجسور في (جنوب السرة) - اول كويتية تنشأ مصنعا فى الطب البديل د. داليا بدران - مجلس الوزراء يعقد اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - «الأرصاد»: منطقة مطربة الأعلى حرارة للموسم الحالي بـ51 درجة - الغانم: الكويت تنظر إلى مصر كقلب للعالم العربي - تقدم عدد من النواب بطلب لاستعجال مناقشة تقرير (الداخلية والدفاع) بشأن تحديد العدد الذي يجوز تجنيسه العام الجاري - إدارة الجهاز المركزي تسر ع خطوات تجنيس الفئات المرشحة - (الداخلية والدفاع): الموافقة على تعديل قانون (الجيش) بقبول غير محددي الجنسية بالسلك العسكري كمتطوعين أفراد - رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم للمشاركين في ملتقى (الإبداعات الشبابية): مجلس الأمة سيكون دائمًا الداعم والمساند للشباب الكويتي - «مافيا تويتر»... قيْد أمني يمنع التجنيس - صرف معاشات استثنائية للعسكريين المتقاعدين ممن لم يشملهم القرار 495 - نوفمبر يوم مشرق في تاريخ الكويت بإقرار دستور يصون الحريات العامة - الهنود في الكويت... أكثر الوافدين انتحاراً - الفنان الكبير /جمال الردهان - «التطبيقي» تعتمد أسماء المقبولين في كلياتها ومعاهدها لعام 2019 / ... - صاحبة جائزة لوريال-يونيسكو الدكتورة ليلى حبيب - استقبل سمو أمير البلاد وزير التجارة ورئيسي (أسواق المال) و(البورصة) - وزيرة الدولة لشؤون الإسكان: مجلس الوزراء يعدل بعض شروط القرض الاسكاني للمرأة - النائب سعدون حماد يسأل وزيرة الشؤون عن آلية تعيين المراقبين في هيئة القوى العاملة - الرئيس التركي يصل إلى البلاد في زيارة رسمية - المطرب عبد العزيز خالد عبد العزيز المفرج - فهد البصمان... احتفل بخروج خالد نقا من السجن - خالد العتيبي يطالب بإلغاء قرار (التوفل) ويصفه بالتعسفي - موافقه مجلس الأمة على ميزانيات 11 جهة حكومية ويرفض ميزانيتي التأمينات ومعهد الأبحاث - 567 تحدياً أمام مشروعات الخطة التنموية السنوية 2018 /‏ 2019 - البروفيسور الكويتى فهد راشد الملا يشارك في اكتشاف تقنية التنبؤ بحدوث السرطان وعلاجه - أعلن وزير الأشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع الانتهاء من تحديد المسار الخاص بالسكة الحديد .. وطرح المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل - الدلال: اختراق خطير.. اقتراب طائرة بلا طيار من أماكن مهمة في البل... - «شؤون قوة الشرطة» في ضاحية مبارك العبدالله اعتبارا من الغد - إعلان أسماء المقبولين في «التطبيقي»... الخميس - شعارٌ جديد لـ «الكهرباء» يُمهّد لاستراتيجيتها المقبلة - الفنانة الكويتية / انتصار الشراح - إعادة النظر في قرار الإحالة إلى التقاعد الإجباري وتعديل قانون الخدمة المدنية - تخرج 15 ضابطا بحريا كويتيا من الأكاديمية البحرية ببولندا - قدم عدد من النواب اقتراحات بالمعاشات الاستثنائية للعسكرين وبدلات للمعلمين ومكافأة نهاية خدمة للعاملين بالقطاع الخاص  - «الراي» تنشر أسماء المقبولين في البعثات الداخلية - سمو أمير البلاد يهنئ رئيس جمهورية الجبل الأسود بالعيد الوطني - وزير الصحة د.جمال الحربي تشكيل فريق طوارئ في مكتب واشنطن الصحي إثر إعصار تكساس - سمو الامير يتلقى برقية تهنئة من نائب رئيس الوزراء العماني - المجلس البلدي يوافق على مقترح تصميم المرحلة الثالثة لحديقة الشهيد - البروفيسور علي بن عبدالله الدفاع الملقب بملك التكامل وعميد علماء الرياضيات العرب - جدول الأعمال البرلمان يضم 5 رسائل عن يوم الثلاثاء - «المقاصة» تستبق «اكتتاب الزور» باختبار قاعدة بيانات المواطنين - أعلن النائب محمد الدلال عن تقديمه سؤالا برلمانيا يسأل عن المخالفات الوظيفية في وزارة الأوقاف منذ عام 2013 - النائب حمدان العازمي يسأل جميع الوزراء عن تخصصات ورواتب العاملين (غير الكويتيين) في الجهات الحكومية - الشيخ علي الخليفة العبدالله الصباح - الحمود: «الطيران المدني» إلى... هيئة مستقلة - وصل وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الأولى إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك في زيارة رسمية - «التجارة»: مخالفة 12 محلاً تبيع بضائع مقلّدة - قنصل عام الكويت لدى مدينة نيويورك حمد الهزيم يؤكد سلامة الكويتيين اثر اعصار دوريان -
اليوم: الجمعة 20 سبتمبر 2019 , الساعة: 12:55 م / اسعار صرف العملات ليوم الجمعة 20/09/2019


محرك البحث


(الحوكمة في الكويت) تبحث تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد

آخر تحديث منذ 10 يوم و 15 ساعة 8 مشاهدة

نبذه عن الموضوع :
بوزبر: الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تتدخل فيها عوامل مختلفة الغزالي: الحوكمة في

شاركنا رأيك بالموضوع

ال<a href="cat-113.html">جلسة</a> الخامسة ل<a href="cat-249.html">مؤتمر</a> (الحوكمة في <a href="cat-89.html">الكويت</a>) <a href="cat-337.html">تبحث</a> تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة <a href="cat-288.html">الفساد</a>


بوزبر: الفساد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار تتدخل فيها عوامل مختلفة
الغزالي: الحوكمة في القطاع العام طموح كبير ينبغي المحافظة عليه باستدامة
الحيص: جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أول جمعية نفع عام تطبق مبادئ الحوكمة

11 أكتوبر 2017 | الدستور | عقد مؤتمر "الحوكمة في دولة الكويت الإطار التشريعي والمالي والإداري" الذي تنظمه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الأمة بالتعاون مع ديوان المحاسبة جلسته الخامسة وناقش خلالها تعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد.

وقال الأمين العام بالإنابة للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) د. محمد بوزبر إن الفساد يعد ظاهرة عالمية شديدة الانتشار، ذات جذور عميقة تأخذ ابعادا واسعة تتدخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينهما.

وأكد في كلمته أمام الجلسة الخامسة للمؤتمر ان الفساد كمصطلح يغطي مجموعة واسعة من الممارسات السياسية والاقتصادية والادارية المشبوهة والمريبة، ويشمل مساحة واسعة من الاعمال والتصرفات غير الشرعية.

وفيما يأتي نص الكلمة:
الفساد ظاهرة معقدة تتشعب اسبابها وتتنوع آثارها، وتشمل انواعا مختلفة من انماط السلوك الشاذة اهمها:
1- الرشوة .
2- استغلال النفوذ .
3- هدر المال العام .
4- توظيف الاموال العامة لغير ما خصصت له ، اما للمصلحة الخاصة او لمصلحة فرد او مؤسسة او حزب او جماعة .
5- التهرب و المساعدة على التهرب من الضريبة .
6- الوساطة .
7- غسل الاموال
8- الإهمال الجسيم بما يلحق ضررا جسيما بالأموال العامة .

ويقصد بالفساد في اللغة العربية وهى مشتقة من : فسد ، فسادا، وفسودا، ضد الصلح والفساد : أخذ المال ظلما ويهدف الى الظلم والتلف والاعطاب والاضطراب، وفى محكم آياته : " ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس " ، وإلحاق الضرر : " ويسعون في الأرض فسادا" والمفسدة ضد المصلحة.

ويعد تعريف الفساد لدى منظمة الدولية للشفافية من اكثر التعريفات دقة حيث يحدد مفهومه بإيجاز بأنه اساءة استعمال السلطة لمن اؤتمن عليها لتحقيق مكاسب شخصية Misuse of entrusted power for private gain .

ويظهر من تلك التعريفات أن مفهوم الفساد مركب ومطاط وذلك لأنه يختلف من عصر لآخر ومن مكان لآخر حيث تختلف النظرة إلى السلوك الذي تنطبق عليه خاصية الفساد طبقا لدلالته ، ومن أمثلة الممارسات الفاسدة الرشوة والاحتيال والتهرب من الضرائب وغسل الأموال وسوء تقدير السلع التجارية، وجدير بالذكر أنه لا يمكن حصر تلك الممارسات .

لقد أيقن العالم أجمع ووقر في عقيدته بأن آفة الفساد على اختلاف مظاهرها تُعد المعوَّق الأكبر لكافة محاولات التقدم، والمقوَّض الرئيس لدعائم التنمية كافة، ما يجعل آثار الفساد ومخاطره أشد فتكاً وتأثيراً من أي خلل آخر ، فإنه لا يقتصر دوره المخرب على بعض نواحي الحياة دون البعض الآخر ، بل يمتد إلى  الأصعدة كافة ومنها:

أولا : الصعيد الاقتصادي :
1. إعاقة النمو الاقتصادي مما يقوض كل مستهدفات خطط التنمية طويلة وقصيرة الأجل.
2. إهدار موارد الدولة أو على أقل تقدير سوء استغلالها بما يعدم الفائدة المرجوة من الاستغلال الأمثل.
3. هروب الاستثمارات سواء الوطنية أو الأجنبية لغياب حوافزها.
4. الإخلال بالعدالة التوزيعية للدخول والموارد وإضعاف الفعالية الاقتصادية وازدياد الهوة بين الفئات الغنية والفقيرة.
5. إضعاف الإيرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع الجمارك والضرائب والرسوم باستخدام الوسائل الاحتيالية والالتفاف على القوانين النافذة.
6. التأثير السلبي لسوء الإنفاق العام لموارد الدولة عن طريق إهدارها في المشاريع الكبرى بما يحرم قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم والخدمات من الاستفادة من هذه الموارد.
7. تدني كفاءة الاستثمارات العامة وإضعاف مستوى الجودة في البنية التحتية العامة بفعل الرشاوى التي تدفع للتغاضي عن المواصفات القياسية المطلوبة.

ثانيا : الصعيد السياسي :
1. تشويه الدور المطلوب من الحكومة بشأن تنفيذ السياسة العامة للدولة وتحقيق مستهدفات خطط التنمية.
2. انهيار وضياع هيبة دولة القانون والمؤسسات بما يعدم ثقة الأفراد فيها.
3. إضعاف كل جهود الإصلاح المعززة للديمقراطية بما يتزعزع معه الاستقرار السياسي.
4. إقصاء الشرفاء والأكفاء عن الوصول للمناصب القيادية بما يزيد من حالة السخط بين الأفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات الدولة.
5. إعاقة وتقويض  الجهود الرقابية كافة على أعمال الحكومة والقطاع الخاص.

ثالثا : الصعيد الاجتماعي :
1. انهيار النسيج الاجتماعي وإشاعة روح الكراهية بين طبقات وفئات المجتمع نتيجة عدم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

2. التأثير المباشر وغير المباشر لتداعيات الفساد الاقتصادية والسياسية على استقرار الاوضاع الامنية والسلم الاجتماعي.
 
وبالطبع وأمام ما تم ذكره سالفا، فلابد من وقفة لمواجهة هذا التدهور ، وتعد أكثر الخطوات التي اتخذتها دولة الكويت إيجابا في هذا الشأن هو تصديقها على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وهي أول وثيقة قانونية دولية شاملة لمكافحة الفساد والتي تضمنت سبل مكافحة ذلك المرض سواء قبل أن يصاب به المجتمع ( السبل الوقائية ) أو أثناء إصابته به وكذلك كيفية علاجه نهائيا لعدم الإصابة به مرة أخرى ( السبل العلاجية ) وبالطبع لا يكفى مجرد التصديق على تلك الاتفاقية بل لابد من تطبيق مضمونها وذلك بتعديل التشريعات الوطنية بحيث تصبح موائمة لها وكذلك إرساء مقصدها في نفوس المجتمع .

وفى سياق هذه الورقة لتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية ومدى فعاليتها في مكافحة الفساد نقسم هذه الورقة الى المباحث الآتية:

المبحث الأول
السبل الوقائية لمكافحة الفساد

سوف نستهل حديثنا في هذا المبحث بالمقولة الشهيرة " الوقاية خير من قنطار العلاج " وإن كانت تلك العبارة أكثر شيوعا في المجال الطبي إلا أنها لا تقل أهمية في مجال مكافحة الفساد فإذا استطعنا أن نضع سبلا وقائية تمنع وقوع جرائم الفساد فلن نحتاج لعلاج أي تشريعات جزائية حيث لن تحدث الجريمة من أساسه ومن هنا تظهر الأهمية القصوى لهذا القسم من الدراسة والذي لم تغب أهميته عن ذهن واضعي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد تم تخصيص جزء من هذا الفصل لتناول التدابير الوقائية لمكافحة الفساد والذي سوف نقوم الآن بشرح مضمونة وبيان مدى موافقة التشريعات الوطنية له وذلك على النحو الآتي:

فقد تضمن النص على ضرورة ترسيخ السياسات التي تعزز مشاركة المجتمع وتأكيد النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون ويقصد بالشفافية " توافر المعلومات التي تتعلق بالسياسات والنظم والقوانين والقرارات واللوائح لكافة المواطنين " أما المسائلة فيقصد بها " مسئولية الأفراد عما يقترفون من أعمال ووجوب مساءلتهم عن أدائهم الوظيفي وما يصدر عنهم من سلوكيات وتصرفات " ويقصد بالنزاهة " الجوانب الأخلاقية والقيم المرتبطة بقيام الموظف بأداء مهامه مثل الأمانة والصدق والعناية والإتقان والحفاظ على المال العام وصونه .

وقد تضمن النص أيضا أن يتم إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية و التدابير الإدارية ذات الصلة ، بغية تقرير مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحته.
 
ويقصد بذلك وضع آلية مؤسسية لرقابة جودة التشريعات واللوائح والقرارات والنظم الإدارية ومعاييرها ومراجعة أثارها في مجال حماية النزاهة ومحاربة الفساد بحيث تجعلها مواتية لمعايير الشفافية والنزاهة ، وذلك فضلا عما نصت عليه من ضرورة التعاون بين الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات الدولية والإقليمية لتعزيز وتطوير تلك التدابير سالفة الذكر بما يشمله ذلك التعاون من المشاركة في البرامج والمشاريع الرامية إلي منع الفساد.

هذا وقد تضمنت الاتفاقية ضرورة وجود هيئة أو هيئات داخل الدول الأعضاء تقوم بمنع الفساد وذلك بتنفيذ السياسات الواردة في الاتفاقية والأشراف عليها وإجراء التوعية والدراسات والتواصل مع الأجهزة المختلفة على أن تتمتع تلك الهيئة بالاستقلالية حتى تستطيع أن تقوم بدورها من دون أي تأثير .

وعلى صعيد هذا التوجه قامت دولة الكويت بإنشاء " الهيئة العامة لمكافحة الفساد " (نزاهة)، وتعد هيئة مستقلة محايدة أُنشئت أولا بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 والصادر بتاريخ 19/11/2012 والذى أعيد أنشاؤها بموجب قانون رقم (2) لسنة 2016 بسبب حكم المحكمة الدستورية بأبطال مرسوم انشائها رقم (24) لسنة 2012، وقد جاء إنشاء هذه الهيئة كاستجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي نصت في المادة السادسة على أن "تكفل كل دولة طرف ، وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني ، وجود هيئة أو هيئات ، حسب الاقتضاء ، تتولى منع الفساد ..." ، كما كان من الدوافع الرئيسية لإنشاء هذه الهيئة ما مرت به البلاد من أزمات نجم عنها إخفاقات شابت العمل في العديد من أجهزة الدولة وتسببت في كثير من مظاهر الفساد

وقد وضعت الاتفاقية تدابير وقائية لمكافحة الفساد بالقطاع العام وهى أن يتم ترسيخ وتدعيم نظم للتوظيف في القطاع العام في الدولة يقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية ومعايير موضوعية مثل الجدارة والأنصاف والأهلية ويقدم للموظفين أجور كافية ومنصفه وتعزيز الشفافية في تمويل الترشيحات لانتخاب شاغلي المناصب العمومية وفى تمويل الأحزاب السياسية ومنع تضارب المصالح العامة مع مصالح الموظفين الخاصة .

ونجد هنا المشرع الكويتي قد وضع عدد من القوانين لتنظيم هذه الأمور مثل قانون مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية ( 15 / 1979 ) وقانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي .

وأنشئ مجلس الخدمة المدنية بموجب أحكام المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 الصادر في 4/4/1979 والمعمول به اعتباراً من 1/7/1979، وأسندت رئاسة المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه في ذلك وعضوية عدد من الوزراء يبلغ عددهم حالياً تسعة وزراء ويصدر مرسوم أميري بتحديد مدة العضوية فيه وقواعد وإجراءات اجتماعاته وغير ذلك مما يقتضيه نظام العمل فيه .

وفيما يخص المشتريات العامة وإدارة الأموال العامة فقد نصت الاتفاقية على انه يتم تنظيمها على نحو يقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايير الموضوعية في اتخاذ القرارات وذلك في مجال إجراء المناقصات وعقود الشراء واقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية بما في ذلك نظام فعال للطعن ضمانا لوجود سبل قانونية للتظلم والانتصاف من القرارات المتخذة بالمخالفة للقواعد والإجراءات واتخاذ تدابير لتعزيز الشفافية والمسائلة في إدارة الأموال العامة.

ونجد المشرع الكويتي قد قام بالفعل في تنظيم هذه المسائل حيث عني دستور دولة الكويت بالنص صراحة على إنشاء ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله، إيماناً بأن المال العام هو عصب الدولة وعماد نهضتها ومن ثم يجب أن يحاط بسياج من الحماية لضمان جبايته كاملاً دون نقص أو تقصير وإنفاقه فيما يدعم المجتمع ويعود عليه بالنفع دون إسراف أو تقتير.

وقد نص دستور دولة الكويت على أن: " ينشأ بقانون ديوان للمراقبة المالية يكفل القانون استقلاله ويكون ملحقاً بمجلس الأمة, ويعاون الحكومة ومجلس الأمة في رقابة تحصيل إيرادات الدولة وإنفاق مصروفاتها في حدود الميزانية، ويقدم الديوان لكل من الحكومة ومجلس الأمة تقريراً سنوياً عن أعماله وملاحظاته".

وفي 7 يوليو سنة 1964 صدر القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بدولة الكويت، ونصت المادة الأولى منه على أن: " تنشأ هيئة مستقلة للمراقبة المالية تسمى ديوان المحاسبة وتلحق بمجلس الأمة".

ويكمن الهدف الأساسي لديوان المحاسبة هو تحقيق رقابة فعالة على الأموال العامة لصونها ومنع العبث بها والتأكد من استخدامها الاستخدام الأمثل في الأغراض التي خصصت لها. وقد ركز الديوان - من خلال ممارسته لعمله الرقابي - على خلق قناعة كاملة لدى الجهات الخاضعة لرقابته بأنه لا يهدف أصلاً إلى تصيد الأخطاء ورصد المخالفات وإنما يستهدف بالدرجة الأولى تحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصص لها، ومن ثم استطاع ديوان المحاسبة - بتعاونه مع تلك الجهات وتبادل الأفكار معها - تنظيم الأعمال المالية والمحاسبية بها ووضع الحلول المناسبة للوصول إلى تحقيق هذا الهدف الأسمى.

ويعتبر ديوان المحاسبة هيئة مستقلة وإن كان ملحقاً بمجلس الأمة، إلا أنه لا يعد جزءاً من الهيكل التنظيمي لهذا المجلس، وبالتالي فإن هذه التبعية تقف عند حدود الإشراف والمعاونة خاصة في مجال الرقابة على المال العام.

وتتمثل مظاهر هذا الإشراف فيما تضمنته نصوص قانون الديوان من أحكام، ومنها أنه في حالة تعطل الحياة النيابية يلحق الديوان مؤقتاً برئاسة مجلس الوزراء لحين عودة الحياة النيابية وذلك لإزالة ما قد يجول بذهن البعض (خلافاً للحقيقة والواقع) من أن وظيفة الديوان تعتبر معطلة في حالة غياب الحياة النيابية.

وفى مجال حماية الاموال العامة والتنافسية في طرح المشتريات العامة للدولة شكلت لجنة المناقصات المركزية وفقاً للقانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة كجهة ملحقة بمجلس الوزراء واعيد تشكيلها بموجب قانون رقم 49 لسنة 2016 وتغير المسمى الى جهاز المناقصات المركزي، والذى يختص بتلقي العطاءات التي تقدم في المناقصة العامة وبالبت فيها وإرسائها وفقاً للإجراءات المبينة في قانون انشائه وتشمل:

1 - إجراءات الطرح في المناقصات العامة وتقديم الطلبات.
2- إجراءات التعاقد وفتح المظاريف والفحص الفني.
3- إجراءات البت في المناقصة والتوقيع على العقد.
ولا يقتصر انتشار الفساد على القطاع العام فقط بل قد يمتد ويتوغل في القطاع الخاص أيضا ولذلك فقد وضعت الاتفاقية سبل وقائية لمنع ضلوعه في القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة ووضع مدونات قواعد سلوك لضمان ممارسة المنشآت التجارية وجميع المهن ذات الصلة أنشطتها على وجه منضبط وتعزيز الشفافية بينها وكذلك منع تضارب المصالح بين مقتضيات الوظيفة العامة واعتبارات العمل في القطاع الخاص وذلك بفرض قيود ولفترة زمنية معقولة على ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية أو على عمل الموظفين العموميين في القطاع الخاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم عندما تكون لتلك الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أو اشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم وعدم السماح باقتطاع النفقات التي تمثل رشاوى من الوعاء الضريبي .

ولاشك أن للمجتمع المدني دور أساسي في منع الفساد ومكافحته فلن تستطيع الحكومة أن تمنع الفساد وحدها فلابد من مشاركة المجتمع المدني معها ولكن لن يستطيع هذا الأخير القيام بدوره إلا إذا تعاونت الحكومة معه واصبح بينهما شفافية في التعامل بل وتشجيع الأخيرة للأول للقيام بهذا الدور الهام .

وفى هذا الخصوص نجد في الكويت العديد من الجمعيات التي تقوم على محاربة الفساد مما يدل على قيام الدولة بالعمل على تطبيق التدابير سالفة الذكر ومساعدة المجتمع المدني للمشاركة معها في مكافحة الفساد . حيث لا يغيب عنا دور المجتمع المدني في إعادة تشكيل المواقف الأخلاقية للأشخاص وإجراء تحول إيجابي في تعاطف الشعب وتسامحه مع الفساد ومراقبة الأداء الاجتماعي والأخلاقي للمسئولين الحكوميين وضمان توافق التدابير الإصلاحية لمحاربة الفساد مع تصورات الناس وتوقعاتهم .


ونظر لأهمية وشيوع جريمة غسل الأموال على المستوى الدولي قد وضعت الاتفاقية محل الدراسة تدابير وقائية لمنع وقوعها وذلك بأن تقوم كل دولة بإنشاء نظام داخلي للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية بما في ذلك الأشخاص الاعتبارية التي تقدم خدمات في مجال إحالة الأموال أو كل ماله قيمة مع الاسترشاد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والإقليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال وتنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي .

وقبل أن نعرف موقف المشرع الكويتي في هذا الشأن لابد أن نعطى نبذة عن جريمة غسل الأموال فقد ظهر هذا المصطلح أي " غسل الأموال " لأول مرة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والتي عقدت في فيينا عام 1998 ثم ورد بعد ذلك في أكثر من لجنة دولية ومؤتمرات وببساطة يقصد بهذا المصطلح " إخفاء مصدر المال الإجرامي وظهوره بمظهر المال الناتج عن عمليات مشروعة "، ولهذا صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب والذي تناولت مادته الثانية تعريفا عاما لعمليات غسيل الأموال باعتبارها عملية أو عمليات مالية تهدف إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال ومحاولة إظهارها بصورة أموال متحصلة من مصدر مشروع.

ونظرا لأن غسيل الأموال عادة ما يتم من خلال المؤسسات المالية والبنوك وشركات الاستثمار والصرافة والتأمين ألقت المادة بالعديد من الالتزامات على تلك المؤسسات ما يساعد على منع وقوع الجريمة والحد منها .

كما أنشأ القانون وحدة تسمى "وحدة التحريات المالية الكويتية" (KWFIU) تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة ، وتعمل بوصفها الجهة المسؤولة عن تلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر قرار من مجلس الوزراء - بناء على عرض وزير المالية - بتشكيل وتحديد تبعيتها وتنظيم أعمالها ومواردها . ويجب على موظفي الوحدة الالتزام بسرية المعلومات التي يحصلون عليها ضمن نطاق أداء واجباتهم، حتى بعد توقفهم عن أداء تلك الواجبات داخل الوحدة ، ولا يجوز استخدام تلك المعلومات إلا للأغراض المنصوص عليها في هذا القانون .

وبين القانون العقوبات عن الجرائم المنصوص عليها في القانون، وقد عنى المشروع بتشديد العقوبة في هذه الجرائم نظرا لخطورتها . وبين القانون ثلاث أحكام اقتضتها جريمة غسيل الأموال ، وهى عدم سقوط الدعوى الجزائية بمضي المدة، وعدم سقوط العقوبة المحكوم بها بمضي المدة، وعدم جواز تطبيق أحكام المادتين 81،82 من قانون الجزاء في شانها.

وقرر القانون المسئولية الجزائية لشركات الأشخاص عن ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والجزاء الذي يوقع في هذه الحالة جزاء مالي هو الغرامة مع الحكم بإلغاء الترخيص في مزاولة النشاط إذا كانت الشركة قد أنشئت بغرض ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون .

المبحث الثانى
السبل العلاجية لأضرار جرائم الفساد
يعد قانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية تطورا لافتا بين القوانين الجزائية الصادرة في الكويت في الآونة الأخيرة، حيث جسد هذا القانون جملة القوانين المتفرقة التي صدرت لمحاربة الفساد بقانون واحد، الأمر الذي جعل من هذا القانون أداة متطورة لمكافحة الفساد.

وقد قدر المشرع من خلال مواد القانون ومذكرته الإيضاحية الحاجة إلى إصدار مثل هذا التشريع لدعم جهود مكافحة الفساد، وبالذات في مكافحة جرائم الاعتداء على الأموال العامة، والرشوة، واستغلال النفوذ واستثمار الوظيفة العامة للحصول على كسب غير مشروع، خاصة كما أشارت المذكرة الإيضاحية، لما لها من آثار سلبية كبيرة على كيان المجتمع وأمنه الاقتصادي.

وأيضا قدر الطبيعة الخاصة لتلك الجرائم عن الجرائم التقليدية سواء من حيث الفاعلين فيها أو الضرر الناجم عنها. فمعلوم أن مرتكب جرائم الفساد يتمتع بمستوى ثقافي وعلمي واجتماعي وخبرة في مجال العمل تمكنه من ارتكاب تلك الجرائم بكل سهولة ويسر، بل وإخفاء معالمها عن الأجهزة الرقابية.

ونظرا لأن جرائم الفساد أصبحت ظاهرة عالمية ومحورية لجميع دول العالم سواء كانت نامية أو متقدمة، وترتكب خاصة من قبل الموظفين العموميين، ولكن بدرجات متفاوتة من حيث مدى خطورتها على النظام الإداري والاجتماعي والاقتصادي وحتى السياسي. لذلك كانت أولى خطوات الكويت في المشاركة مع المجتمع الدولي لمحاربة ظاهرة الفساد هي توقيعها في 9/12/2003 على انضمامها إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC التي اعتمدتها الجمعية العمومية في قرارها رقم 58/4 المؤرخ 31 أكتوبر 2003، ومن ثم مصادقة مجلس الأمة على الانضمام إلى تلك الاتفاقية بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006، وانسجاما مع المادة (6) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد صدر المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء هيئة تتولى مكافحة الفساد. وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون في 29/3/2015 ، واعيد انشاءها بموجب قانون رقم (2) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية رقم 300 لسنة 2016.

وسنخصص في هذا المبحث الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد. أولا : مكونات قانون انشاء الهيئة العامة ثانيا : القواعد الجنائية العامة في قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للفساد، أما ثالثا : صور التجريم الواردة في القانون

أولا: مكونات قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
تضمن المرسوم بقانون المشار إليه 7 أبواب، الباب الأول خصه المشرع للأحكام العامة متضمنا تعريف بعض المصطلحات والفئات التي تسري عليها أحكام القانون، أما الباب الثاني فهو لإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد محددا المشرع في هذا الباب أهداف الهيئة واختصاصاتها، ومنظما مجلس أمناء الهيئة وجهازها التنفيذي، والباب الثالث من القانون هو لتحديد جرائم الفساد، وإجراءات الضبط والتحقيق. ويأتي الباب الرابع لتنظيم إجراءات الكشف عن الذمة المالية من حيث الخاضعين له، وتنظيم تقديم الإقرارات وفحصها وسريتها، والباب الخامس هو لحماية المبلغ من حيث بيان إجراءات البلاغ وبرنامج حمايته، أما الباب السادس فهو مخصص لتقرير العقوبات على الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون، والباب السابع والأخير خصه المشرع للأحكام الختامية.

ومن خلال الاطلاع على نصوص القانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ومذكرته الإيضاحية يتجلى لنا المصالح التي يريد أن يحميها المشرع الكويتي من وراء إصدار القانون، والتي ترتكز على الآتي:
-حماية المال العام
- تعزيز الثقة لأجهزة الدولة وموظفيها
- ومكافحة الكسب غير المشروع
- تفعيل الرقابة على متولي الوظائف العامة والخاضعين للقانون من خلال إلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية.
وأوكل القانون المذكور للهيئة العمل على تحقيق الاهداف التالية:
• إرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها.
• تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2006.
العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وأثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقاً للقانون.
حماية أجهزة الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
حماية المبلغين عن الفساد.
• تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
• تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .

كما حدد القانون مهام واختصاصات الهيئة فيما يأتي :
1. وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية.
2. تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من أنها تشكل شبهة جريمة يتم إحالتها إلى جهة التحقيق المختصة.
3. تلقي إقرارات الذمة المالية وتشكيل اللجان لفحصها.
4. حماية المبلغين عن الفساد وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
5. إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ أي عقد تكون الدولة طرفاَ فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا تبين أنها قد أبرمت بناء على مخالفة لأحكام القوانين أو يجري تنفيذها بالمخالفة للعقد المبرم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
6. متابعة الإجراءات والتدابير التي تتولاها الجهات المختصة لاسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد.
7. دراسة التشريعات والأدوات القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بشكل دوري واقتراح التعديلات اللازمة عليها لمواكبة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الكويت أو انضمت إليها وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحته بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.
8. التنسيق والتعاون مع الدول والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد والمشاركة في البرامج الهادفة إلى منع الفساد وتمثيل الكويت في المؤتمرات والمحافل الدولية المتعلقة بمكافحة الفساد.
9. دراسة وتقييم التقارير الصادرة عن المنظمات المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الفساد والاطلاع على وضع الكويت فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.
10. التنسيق مع وسائل الإعلام لتوعية المجتمع وتبصيره بمخاطر الفساد والممارسات الفاسدة وآثارها وكيفية الوقاية منها ومكافحتها.
11. اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة منظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته.
12. طلب التحري من الجهات المختصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها.
13. إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات المعنية بقضايا الفساد في الداخل والخارج وفقاَ للتشريعات النافذة.
14. الطلب من الجهات المختصة إقامة الدعاوى الإدارية والمدنية اللازمة.
15. إحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع إرفاق كافة المستندات.
16. أي مهام أو اختصاصات أخرى تناط بها.

وحدد القانون الاختصاص الموضوعي لعمل هذه الهيئة من خلال تحديد السلوكيات المجرمة التي تعد جرائم فساد، وما يعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون وهى الجرائم الآتية:
1. جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993 .
2. الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليهما في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
3. جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (106) لسنة 2013.
4. جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء.
5. الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
6. جرائم الكسب الغير مشروع المنصوص عليها في هذا القانون.
7. جرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003 بشأن إصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
8. جرائم التهريب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955 .
9. جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في هذا القانون.
10. الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
11. الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة
12. أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد.
والمستفاد من نص الفقرة الأخيرة (12) أنه يمكن المعاقبة على جرائم أخرى قد ترد في قوانين أخرى بوصفها جرائم فساد وذلك سواء في قوانين سارية بالفعل أو قوانين مستحدثة يعمل بها بعد العمل بقانون إنشاء الهيئة (2) لسنة 2016.

ثانيا: القواعد الجنائية العامة لمكافحة الفساد
تمثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد UNCAC ميثاقا دوليا بالغ الأهمية لسببين أولهما: أنها اتفاقية عالمية النطاق، وثانيهما أن هذه الاتفاقية تمثل إستراتيجية شاملة لمكافحة الفساد تعتمد على اتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية وغير التشريعية. وتنشئ لنفسها آلية لمراقبة التنفيذ من خلال مؤتمر الدول الأطراف. وتستهدف التعاون القضائي بين الدول الأطراف على جميع أصعدة مكافحة ظاهرة الفساد.

واستجابة لأحكام تلك الاتفاقية الدولية، خص المشرع الكويتي الباب السادس من القانون بشأن إنشاء الهيئة العام لمكافحة الفساد لأحكام العقوبات.

لم تضع اتفاقية مكافحة الفساد عقوبة محددة لجرائم الفساد تاركة ذلك للتشريعات الداخلية، فقد الاتفاقية على أن: " تجعل كل دولة طرف ارتكاب فعل مجرم وفقا لهذه الاتفاقية خاضعا لعقوبات تراعى فيها جسامة ذلك الجرم".

إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اشتملت على جزاءات ذات طبيعة مالية كالتعويض على الأضرار ، وجزاءات ذات طبيعة مدنية خالصة مثل إلغاء أو فسخ العقود كما أجازت اتخاذ بعض العقوبات التكميلية مثل تنحية الموظف العمومي أو وقفه عن العمل أو نقله والمصادرة .

وتضمنت الاتفاقية أيضا بعض العقوبات التبعية الأخرى مثل حرمان الشخص الذي صدر حكم بإدانته من تولي الوظائف أو المناصب العمومية .

فضلا عن كل ذلك فقد نصت الاتفاقية أن هذه الجزاءات لا تمنع من توقيع الجزاءات التأديبية في مواجهة المستخدمين المدنيين فقرة (8) (م30)، بالإضافة إلى العقوبات السالبة للحرية.

ثانيا :صور التجريم المنصوص عليها فى قانون إنشاء الهيئة العامة للفساد
حصر المشرع الكويتي جرائم الفساد في الفصل الأول من الباب الثالث من القانون بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في المادة 22 قائلا: تعتبر جرائم فساد في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون الجرائم التالية:
1 ـ جرائم الاعتداء على الأموال العامة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1993.
2 ـ الرشوة واستغلال النفوذ المنصوص عليها في القانون رقم (31) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء.
3 ـ جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في القانون رقم (35) لسنة 2002.
4 ـ جرائم التزوير والتزييف المنصوص عليها في قانون الجزاء
5 ـ الجرائم المتعلقة بسير العدالة المنصوص عليها في قانون الجزاء.
6 ـ جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المرسوم بقانون.
7 ـ جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم (10) لسنة 2003.
8 ـ جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المرسوم رقم (3) لسنة 1955.
9 ـ جرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة والمنصوص عليها في المرسوم بقانون.
10 ـ الجرائم المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة.
11- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (25) لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات التي تقدم في العقود التي تبرمها الدولة .
11 ـ أي جرائم أخرى ينص عليها قانون آخر باعتبارها جرائم فساد .
معظم جرائم الفساد منصوص عليها في قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1962 والقوانين المكلمة له وقوانين أخرى، وجميعها كانت قد دخلت حيز التنفيذ، ودراستنا ستقتصر على الجرائم المستحدثة في القانون وهي جرائم غسل الأموال جريمة الكسب غير المشروع، وجرائم إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها أو الامتناع عن تزويدها بالمعلومات المطلوبة، على الوجه الآتي:

1- جريمة الكسب غير المشروع :
بداية نبين أن المصلحة المحمية في الكسب غير المشروع: هي حماية الوظيفة العامة والمال العام من خطر التعدي عليهما، فالكسب غير المشروع هو إثراء من وراء الوظيفة العامة .
وهذا هو المعنى الذي عناه الشارع وبينه سواء فيما أورده من نصه، أو فيما أفصح عنه من استمداده لقانون الكسب غير المشروع من نظيره القانون الفرنسي الصادر في 6 من يناير سنة 1945، أو في الأعمال التحضيرية استهدافا للقضاء على الشره إلى المال وقلة الأمانة والإبقاء على سلامة أداة الحكم وسمعته، وذلك بإحكام الرقابة على الموظفين ومن في حكمهم من ذوى الصفة النيابية العامة .
وقد ورد النموذج القانوني للكسب غير المشروع في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الني تنص على أن : " تنظر كل دولة طرف رهنا بدستورها والمبادئ الأساسية لنظامها القانوني في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم تعمد موظف عمومي إثراء غير مشروع أي زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع" .

وجاء قانون انشاء الهيئة ليعاقب على هذا النشاط بالنص أنه: " كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع" .

ولم يضع المشرع الكويتي تعريفا واضحا لفعل الكسب غير المشروع، وذلك بخلاف التشريعات الأخرى المقارنة، وبغياب تعريف الكسب غير المشروع في المرسوم بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد، فلا مناص من اللجوء إلى تعريف اتفاقية الأمم المتحدة لتلك الجريمة، كما هو منصوص عليها في المادة 20 من الاتفاقية، والتي تعتبر حاليا جزءا من البناء التشريعي بعد مصادقة مجلس الأمة عليها بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006، وأيضا ما أشارت إليه المادة 33 من المرسوم بقانون عرضا إلى تلك الجريمة بالقول «للهيئة في حالة وجود شبهة جريمة كسب غير مشروع، أن تطلب بشكل سري من الأفراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة داخل الكويت وخارجها البيانات والإيضاحات والأوراق التي ترى لزومها . وللهيئة بناء على طلب لجان الفحص، أن تطلب من رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه الإذن بالحصول على بيانات عن حسابات الخاضع لدى البنوك والمؤسسات المالية إذا قامت دلائل كافية على وجود زيادة غير مبررة في أمواله تثير شبهة جريمة الكسب غير المشروع".

وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى ما أورده المشرع المصري من تعريف «يعد كسبا غير مشروع كل مال حصل عليه أحد الخاضعين لأحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة، وتعتبر ناتجة بسبب استغلال الخدمة أو الصفة أو السلوك المخالف كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون أو على زوجه أو أولاده القصر، متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها»، ويتضح من هذا النص أن القانون المصري كان قد أقر ذات المبدأ المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي القانون العراقي، من افتراض أن الزيادة التي تطرأ على ثروة الموظف بعد تولي الخدمة زيادة غير مشروعة، طالما كانت غير متناسبة مع مصادر دخله المشروع، وعجز عن إثبات مصادر هذه الثروة، إلا أنه أضاف حكما مهما وهو امتداد البحث في مصدر الثروة إلى زوجة الموظف وأولاده القصر، حيث اعتبر الثروة المملوكة لهم أيضا تأخذ ذات حكم الثروة المملوكة للموظف بحيث يجبر على تقديم تبرير معقول لهذه الثروة كما هو الحال في الثروة المملوكة له .

ولا شك أن هذا الحكم المقرر - سواء في القانون المصري أو في الاتفاقية الدولية، وإن كان يغلق بابا مهما من أبواب الفساد الناتج عن استغلال الوظيفة، إلا أنه - من ناحية أخرى - قد ينظر إليه باعتباره يحمل شبهة عدم دستورية لمخالفته أحد المبادئ الدستورية، والأصول المقررة في مجال شرعية القوانين الجنائية، وهو أصل البراءة، حتى يثبت الفعل المكون للجريمة في حق المتهم لا بد أن يستند إلى القطع واليقين لا إلى مجرد الظن.

أما عن عقاب الكسب غير المشروع في القانون الكويتي، فإن المرسوم بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للفساد نص على أنه : "كل من ثبت حصوله على كسب غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع الذي حصل عليه مع الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع، سواء كان في حسابه أو في حساب زوجه أو أولاده القصر أو الوصي أو القيم عليه. ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون الحكم بمصادرة الكسب غير المشروع" .

وأضاف  القانون ذاته عقوبات أخرى لجريمة الكسب غير المشروع، وهي عزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن التعيين أو الترشح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .

وفى اطار التحفظ على عائدات ومتحصلات الجريمة أجاز القانون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق، وإذا تجمعت لديها أدلة كافية على تحقق كسب غير مشروع، أن تتخذ ما تراه من الإجراءات التحفظية. ويجوز لمن صدر ضده الإجراء أن يتظلم منه إلى محكمة الجنايات خلال شهرين من تاريخ صدوره ، ويكون قرارها في هذا الشأن مسببا ونهائيا، ولا يجوز الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن. وللجنة التحقيق الخاصة بالوزراء مباشرة الإجراءات التحفظية وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم 88 لسنة 1995 المشار إليه .

وعاقب القانون كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين 46 و47 وهم الزوج أو الزوجة والأولاد القصر ومن كان وصيا أو قيما عليهم، استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك بنصف العقوبة الواردة في المادة 47 من المرسوم بقانون.

2- جريمة التأخير في تقديم إقرارات الذمة المالية
فى حال تأخر أحد المذكورين في المادة (29)، والتي تشير إلى الفئات المذكورة في المادة الثانية من المرسوم بقانون، عن تقديم إقرار ذمته المالية خلال المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (31) يعاقب بالعقوبات التالية:

الإقرار الأول: والذي يقدم خلال ستين يوما من تاريخ تولي المنصب: غرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقى الخاضع للقانون في المنصب، غرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

الإقرار النهائي والذي يقدم خلال تسعين يوما من تاريخ ترك المنصب، غرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال يحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية .

ونص  المرسوم بقانون ذاته أنه: "إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا أو غير صحيح مع علمه بذلك أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم رغم إنذاره بتقديمه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على ثلاثين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته" .

ويستكمل المرسوم بقانون العقوبات على تلك الجريمة بعزل المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط عضويته مع حرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن التعيين أو الترشح لعضوية أي هيئة نيابية ما لم يرد إليه اعتباره .

3- جريمة إفشاء الأسرار
تنص المادة 44 من المرسوم بقانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف المادة 15 من القانون والتي تنص على أنه : " يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء والعاملين في الهيئة إفشاء أي سر أو معلومات أو بيانات وصلت إلى علمهم بسبب أدائهم مهامهم وذلك في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون".

وكذلك من يخالف المادة 28 من المرسوم بقانون والتي تنص على أنه : " تعتبر المراسلات والمعلومات والوثائق والبلاغات المتصلة بجرائم الفساد وما يجري في شأنها من فحص أو تحقيق وكذلك إقرارات الذمة المالية من الأسرار التي يجب المحافظة عليها، ويجب على كل من لهم علاقة بتنفيذ هذا القانون عدم إفشائها إلا وفق القانون ويستمر هذا الحظر بعد انتهاء علاقتهم الوظيفية".

إفشاء السر هو الكشف عن واقعة لها صفة السر صادر ممن علم بها بمقتضى مهنته، وبالتالي فلا جريمة إذا لم يتوافر لدى المتهم بها القصد الجنائي، ولو توافر لديه إهمال أو خطأ في أجسم صورة، وتكمن علة تجريم إفشاء السر المهني في أن المشرع أراد حماية إرادة المجني عليه في أن تظل بعض الوقائع سرية لا يطلع عليها إلا الأمين على السر .

يتمثل السلوك الإجرامي في هذه الجريمة بإفشاء سر من أمين عليه بحكم مهنته إلى الغير، والإفشاء بأنه كل عمل ينقل الواقعة المفشاة من واقعة سرية إلى واقعة معروفة، فلا يكون هناك إفشاء إذا انصب على واقعة عرفت من قبل أو صرح بها صاحبها .

ويعبر مصطلح الإفشاء عموما عن أي سلوك يتم به إعلام الغير شيئا كان مستورا أو مجهولا مثلا سر أو معلومات، كما يعبر عن نشر أو إذاعة السر، ويتحقق الإفشاء ولو كان متعلقا بجزء من السر فحسب، كما يتحقق ولو كان غير علني، كذلك يتم الإفشاء ولو كان موضوعه واقعة معروفة إذا كانت هذه الواقعة غير مؤكدة، إذ إن صدور الإفشاء من الأمين يضفي على الواقعة صفة اليقين.

كما يقع الإفشاء مهما ازداد عدد الأفراد العالمين بالسر، شريطة ألا يتعداهم وأن يكونوا جميعا ممن لهم الشأن في حفظ السر واستخدامه، وتحقق واقعة الإفشاء من عدمها هي من المسائل الموضوعية التي يعود أمر تقديرها لقاضي الموضوع وحده.

ويتحقق الإفشاء بكل فعل من أفعال البوح، كما يتحقق بالإبلاغ والتسليم، ويتم الإفشاء في الوقت الذي يسمح فيه أمين السر للغير بمعرفة الشيء الذي كان موضوعا للسر المهني، فالسر ينتهك منذ اللحظة التي يتخلى فيها أمين السر عنه إلى الغير، فالركن المادي يتكون نتيجة للإفشاء بواسطة شخص ملزم بكتمان السر.

ولكي تتحقق جريمة إفشاء السر لابد أن يكون الإفشاء صادرا عن أمين عليه بحكم مهنته، والعلة في ذلك أن جوهر الجريمة هو إخلال بالتزام ناشئ عن المهنة، وما يتفرع عنها من واجبات .

4- جرائم الإخلال بنزاهة واستقلال وعرقلة أعمال الهيئة
حفاظا على نزاهة واستقلال وعدم عرقلة أعمال الهيئة العامة لمكافحة الفساد، جرم المشرع بعض الأفعال التي من شأنها أن تمنع الهيئة من أداء دورها الكبير في مكافحة الفساد، لذلك نصت المادة 44 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 16 والمادة 26 من المرسوم بقانون. أولا تنص المادة 16 على أنه يحظر على رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وأي موظف في الهيئة أثناء توليه لعمله الأمور الآتية:
1-القيام بأي عمل تجاري بنفسه أو بصفته وكيلا أو وليا أو وصيا أو قيما أو توكيل غيره في ذلك.
2- ممارسة أي وظيفة أو مهنة أو عمل آخر بمقابل أو من دون مقابل بما في ذلك أن يشغل منصبا أو وظيفة في الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة أو شركة أو عمل خاص.
3- المشاركة في عضوية مجلس الإدارة أو تقديم أي خدمة أو استشارة بشكل مباشر أو غير مباشر لأي جهة.
4-تقاضي مقابل مادي بشكل مباشر أو غير مباشر من أي جهة.
أما المادة 26 من المرسوم بقانون فإنها تنص على أنه لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية:
1-الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات أو معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
2-إعاقة عمل الهيئة أو الضغط عليها لعرقلة أدائها لواجباتها أو التدخل في اختصاصاتها بقصد التأثير عليها.

الخاتمة :
تكمن أهمية دراسة خطورة ظاهرة الفساد وآليات مكافحتها، بعد ما أصبحت هذه الظاهرة تنال من مقدرات الأمم والشعوب بشكل يؤثر بشكل مباشر فى خطط التنمية ورفاهية المجتمعات ويقود الى الفوضى وعدم الاستقرار فى كثير من الدول، ناهيك عن الفقر والتخلف الناتجين عن فقدان الموارد الوطنية والمساعدات الدولية الموجهة للدول الأكثر فقرا، والتى يتم تهريبها وتجميدها فى حسابات سرية، بل يمنع استثمارها فيما ينفع الانسان.
 
ولا يقتصر الفساد على استيلاء بعض الأفراد على الأموال العامة وتهريبها فحسب، بل يمتد الى ما هو أخطر من ذلك ليصبح غطاء لممارسات اجرامية كالاتجار غير المشروع فى المخدرات، والاتجار بالبشر وتدمير أجيال الشباب والاسهام فى هدم القيم الموروثة والاخلاق الفاضلة لدى المجتمعات.
 
حاولنا من خلال هذه الدراسة تسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين بنود الاتفاقية الاممية بشأن مكافحة الفساد ومدى انعكاسها على الممارسات الوطنية مثل انشاء هيئة مكافحة الفساد فى الكويت.
فمكافحة الفساد ودرء مخاطره لن يكون سهلا ونعلم أن الطريق الى تحقيق الأهداف المنوطة بالهيئة العامة لمكافحة الفساد ليس سهلا، ولا يمكن الادعاء بتوافر عصا سحرية بإمكانها تغيير الحال، ونؤكد أن الهيئة مهما بلغت من قدرات، ومهما امتلكت من أدوات فلن تقوى بمفردها على بلوغ أهدافها، بل إن مكافحة الفساد ودرء آثاره المدمرة تعد مسؤولية مشتركة يجب على كل مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني وسائر الأفراد أن يعاونوا الهيئة على تحملها. وهو ما سنوضحه كالآتي:

أولا : ما ينبغي على السلطة التنفيذية القيام به :
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرتكب تلك الجرائم بعقوبات رادعة تتناسب مع ما ارتكبوا من جرم. 
2- الالتزام بالشفافية بينها وبين المجتمع بتيسير سبل معرفة هذا الاخير بما تقوم به من دور في شتى المجالات وخططها المستقبلية والعمل على مشاركته في اعدادها بحيث تكون متوائمه معه.
3- تسهيل سبل وصول أفراد المجتمع إلي متخذين القرارات لعرض آرائهم بشأنها وما يرونه غير متناسب معهم والتقليل من السلطات التقديرية المتاحة لصناع القرار .
4- تشجيع أن يكون الاختيار في تولى المناصب والترقيات على أساس الجدارة والكفاءة المهنية .
5- تبسيط الاجراءات واللوائح واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات لإجراء تحول إيجابي في تقديم الخدمات العامة.
6- توفير المناخ المناسب للمجتمع المدني حتى يستطيع أن يقوم بدوره .

ثانيا : ما ينبغي على المجتمع المدني القيام به:
1-كشف الفساد وتعبئة الرأي العام ضده بحيث يتولد لدى أفراد المجتمع أن مرتكب الجريمة هو شخص منبوذ ولا يصلح أن يكون قدوة حتى وإن كان من الأثرياء حيث تعلو الأخلاق على النواحي المادية ، وهو ما يمثل علاجا نفسىا يساعد الشباب على تخطى أزمة انتشار الفساد بين كبار المسؤولين والاثرياء الذين يتخذهم الشباب قدوة لهم .
2- تفعيل دور الصحافة المسؤولة في كشف الفساد على أن تلتزم هذه الأخيرة بنشر المعلومات الصحيحة والمؤكدة ومحاسبتها اذا لم تلتزم بذلك.

ثالثا: ما ينبغي على المجتمع الدولي القيام به:

1-التعاون والتنسيق بهدف محاصرة وكشف وقطع خطوط الاتصال بين مرتكبي جرائم الفساد ما يعطى الانطباع بتكاتف الدول لمكافحة السلوك الفاسد .
2-منح الخبرات إلى الدول التي تعانى من تفشي الفساد لمساعدتها على التغلب عليه.
3-فرض نوع من الرقابة لضمان اتباع الدول لمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في انظمتها وذلك من دون اعتداء على سيادتها الداخلية.

رابعا: رسم الاستراتيجية اللازمة لمكافحة الفساد :

1 - تحديد معالم الخطة الوطنية لمكافحة الفساد بصورة دورية والتنسيق مع الجهات الرقابية
الأخرى ونشر هذه الخطة وتحديد معالمها لكل من الشعب والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية .
2 - عمل الدراسات المقارنة وتوصيات إصدار القوانين والتشريعات التي تضمن المزيد من الشفافية وتفعيل المسائلة والمحاسبة.
3 - دراسة وتطبيق آليات المكاشفة والمصارحة والشفافية من خلال التأكيد على التزام موظفي القطاع الحكومي بمسؤولياتهم عن نشر المعلومات للجمهور عبر آليات منظمة قانونا والرد على استفساراتهم ومتابعة أعمالهم .
4 - وضع تصور عام حول إجراءات ووسائل وسبل منع ومكافحة الفساد من الجوانب الإجرائية والوقائية والرقابية والعقابية والعمل على تطبيقها مع الجهات المعينة .
5 - دراسة الاطار المؤسسي لحماية وتعزيز أخلاقيات وآداب الوظيفة العامة .

خامسا: إعداد الدراسات الاحصائية عن حالات الفساد :
1 - إعداد الدراسات الإحصائية حول قضايا الفساد والإجراءات المضادة له ومتابعتها واشراك مختلف مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء المجالس النيابية والشخصيات العامة والدينية وصناع القرار والوزراء لمناقشة استراتيجيات العمل والتأكيد على تبينها ضمن أجند اتهم للعمل عليها في المستقبل .
2 - إعداد تقرير سنوي عن حالة النزاهة والشفافية في القطاعات الحكومية بالدولة يقوم على مراجعة مؤشرات الفساد الدولية والوطنية في مجالات الخدمات الحكومية ومدى التقدم فى محاربة الفساد أو الخلل فيها .
3 - تحديد المجالات التي يتوغل فيها الفساد الإداري ، ودراسة آليات مكافحته والعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى .
4 - تنظيم آليات الاستماع العامة حول المواضيع التي تتعلق بالشفافية والمحاسبة في الخدمات المقدمة من موظفي مؤسسات القطاع العام.

سادسا: التوعية ونشر ثقافة مكافحة الفساد :-
1 - تعزيز وتسهيل نشر ثقافة الاخبار عن الفساد وحماية المبلغين وتعزيز وتسهيل استخدام آليات الشكوى ومتابعتها .
2 - اقتراح سبل تعزيز النزاهة والمسائلة والشفافية والادارة الرشيدة في القطاعات الحكومية والعامة وادارة المال العام وفى القطاعات الأكثر عرضة للفساد مثل الشراء العام وإبرام العقود العامة وإدارة المال العام والعمل على تطبيقها .
3 - تعزيز وتسهيل تبنى مبادئ الشفافية في الأنظمة الإدارية والمالية في مؤسسات القطاع العام .
4 - وضع تنفيذ استراتيجية إعلامية متكاملة للتوعية والإعلام والترويج لثقافة الشفافية والنزاهة والمساءلة والعمل على تعزيز المعايير الاخلاقية والمهنية داخل مؤسسات القطاع الحكومي وتطوير ميثاق أخلاقي للوظيفة العامة .
5 - تنمية وعى موظفي القطاع الحكومي والمتعاملين معه بمختلف أشكال الفساد والأدوات الضرورية لمكافحته ، وأهمية تطبيق قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المحاسبة في محاربة الفساد .
6 - تبنى برنامج لتنمية ثقافة التمسك بالحق لدى المواطنين ، وأنهم أداة فعالة لرقابة أداء الخدمة.
7 - إطلاق الحملة الوطنية للتوعية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقات الدولية الاخرى والقوانين الوطنية المتعلقة به وحقوق المواطنين


من جهته قال رئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي إن الجمعية قامت بتنظيم جائزة الكويت للشفافية والإصلاح على مدى 7 سنوات متتالية، كان يتم فيها تقييم 54 جهة حكومية وفق منهج علمي رصين باستخدام 6 أدوات قياس، لتقييم كل من الشفافية والنزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة واحترام القانون والقيادة والتخطيط الاستراتيجي.

وأضاف أنه استمرت حملات الجمعية لإقرار تشريعات أخرى تنفيذا لـ UNCAC، ومنها قانون تعارض المصالح وقواعد السلوك العام وقانون حق الاطلاع وحرية الحصول على المعلومات وبالإضافة إلى تعديل قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي جميعها منظورة أمام اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة حاليا، بالتنسيق مع عدد من أعضاء مجلس الأمة.

وزاد: ولاستكمال متطلبات «الحوكمة» على المستوى العام في الكويت، فقد بادرت جمعية الشفافية الكويتية إلى صياغة 3 اقتراحات قوانين، هي:
قانون التعيين في الوظائف القيادية (تم التعاون بين 12 جمعية واتحاد) قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته وقانون الهيئة العامة للديمقراطية، وقد تم التعاون مع عدد من أعضاء مجلس الأمة في تقديم الأول والثالث للمجلس.

وأكد الغزالي أن (الحوكمة) في القطاع العام طموح كبير، وينبغي أن تكون جهود بنائه والمحافظة عليه مستدامة، فيما تأتي القوانين الثمانية التي ذكرناها قبل قليل في صميم «الحوكمة»، كما أن «جائزة الكويت للشفافية والإصلاح» قادتنا لضرورة تعزيز إجراءات الحوكمة في الكويت، لذلك ندعو إلى دراسة 3 نماذج ينبغي الأخذ بها جميعا وهي الهولندي والأردني والسويدي.

وأضاف أنه فيما يتعلق بالفساد الإداري المتفشي في الجهات العامة فيمكن التصدي له من خلال إنشاء جهاز (امبودسمان) كما هو اسمه في موطنه السويد ثم في معظم دول العالم، أو كما هو اسمه في إسبانيا (المدافع عن الشعب)، أو كما هو اسمه في فرنسا والمغرب (الوسيط)، لافتا إلى أن كثيرا من تلك الدول يتبع «امبودسمان» للبرلمان، وبعضها يتبع رئيس الدولة وبعضها يتبع الحكومة، وهو جهاز معني بمكافحة الفساد الإداري وتتوافر لدى جمعية الشفافية الكويتية دراسة متكاملة حول نظام «امبودسمان» وكيف يمكن تطبيقه في الكويت.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر الحيص إن جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية أول جمعية نفع عام في الكويت تطبق مبادئ الحوكمة حيث أصدرت دليلها الأول عن الحوكمة الرشيدة في عام 2015 والذي تضمن مبادئ الحوكمة الرشيدة والإطار العام للحوكمة والعناصر الرئيسة للحوكمة والجمعية العمومية ومجلس الإدارة وسياسة الأجور والمكافآت.
 
وتضمن كذلك نظام الرقابة الداخلية ومبادئ ومعايير السلوك المهني وتضارب المصالح ومعاملات الأطراف ذات الصلة والإفصاح والشفافية وغيرها من القواعد التي ينبغي الالتزام بها.

وأكد أن الحوكمة عبارة عن نظام من القواعد والممارسات والعمليات التي يتم من خلالها توجيه المنظمة وضبطها، توازن الحوكمة بين مصلحة جميع الأطراف المعنية داخل الجمعية، من أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والأعضاء العاملين وما بين الأجهزة الحكومية والمجتمع.

وهي بذلك تحدد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والأعضاء العاملين مع الأخذ في الاعتبار حماية حقوق أصحاب المصالح.

وقال إن الإطار العام للحوكمة في الجمعية عبارة عن العقد المبرم بين الجمعية وأصحاب المصلحة وتوزيع المسؤوليات وإجراء حل تضارب المصالح بين الأطراف أصحاب المصلحة وإجراء الرقابة السليمة والضبط والمعلومات.

وبين أن من أهم العناصر الرئيسة للحوكمة في الجمعية:
- الشفافية من خلال جعل المعلومات معروفة على نطاق واسع ومتاح.
- المساءلة: لتبرير الإجراءات والقرارات.
- المساواة: التزام العدالة والحياد.
- النزاهة: التحلي بالأمانة والأخلاق.(أ.غ)

 
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا

تصنيفات الموقع
الأكثر مشاهدة خلال 24 ساعة
الأكثر قراءة
شاهد الجديد لهذه المواقع